طرح دعاوی قضایی نباید موجب توقف فعالیت واحدهای تولیدی شود 

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ شهریار کشاورز مدیرعامل به همراه معاونان شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین با حجت ‌الاسلام مصطفوی رئیس‌کل دادگستری استان قزوین دیدار وگفتگو کردند.

در این نشست، رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به نقش کلیدی تولید و صنعت در توسعه اقتصادی کشور، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان در خط مقدم حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید قرار دارد و این حمایت باید به ‌صورت جدی و مستمر دنبال شود.

وی با اشاره به برخی تعطیلی ‌های واحدهای تولیدی و صنعتی به دستور مراجع قضایی، تصریح کرد: در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید، در صورت طرح دعاوی قضایی علیه واحدهای تولیدی، نباید به‌ هیچ‌وجه خط تولید این واحدها متوقف شود.

حجت‌ الاسلام مصطفوی با تأکید بر ورود جدی دستگاه قضایی به حوزه تولید، افزود: نباید از این موضوع غفلت کرد که تولید راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور است و خوشبختانه نگاه استاندار محترم نیز به تولید و صنعت، نگاهی ویژه و حمایتی است و هرچه واحدهای تولیدی فعال‌تر و پویا‌تر باشند، تأثیر آن در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در جامعه ملموس‌تر خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری استان همچنین حمایت از صنایع کوچک و تولیدات داخلی را از مأموریت‌های مهم شرکت شهرک‌های صنعتی دانست و گفت: تولیدات داخلی باکیفیت، نقش مؤثری در کاهش واردات و جلوگیری از ورود کالاهای خارجی به کشور دارند.

وی از تلاش‌های مدیرعامل و مجموعه همکاران شرکت شهرک‌های صنعتی استان در حوزه صنعت، تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران تقدیر و تشکر کرد.

در این نشست، شهریار کشاورز شاهباز مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین، ضمن قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی، با بیان چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی شهرک‌های صنعتی، نقش مؤثر دستگاه قضایی در رفع این موانع را مورد تأکید قرار داد.

وی افزود: بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و افزایش اشتغال در استان، در گرو توسعه شهرک‌های صنعتی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی است. 

کشاورز تصریح کرد: انتظار می‌رود دستگاه قضایی با حمایت‌های بیشتر، در راستای تقویت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید گام بردارد.

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان همچنین با اشاره به عملکرد کارگروه پایش طرح‌های راکد در پنج‌ماهه گذشته یادآورشد: در این مدت ۱۶۱ پرونده مربوط به طرح‌های صنعتی در مرحله ساخت ‌وساز یا راکد و غیرفعال مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد، ۴۱ پرونده به کارگروه فسخ ارجاع شده و در نهایت ۱۶ پرونده منجر به فسخ قرارداد، خلع ید و آزادسازی اراضی منجر شده است. 

وی گفت: این اراضی به متقاضیان و سرمایه‌گذاران جدید واجد شرایط واگذار شده یا در مرحله واگذاری قرار دارند.

انتهای پیام